1- FATF مخفف Financial Action Task Force on Money Laundering یا به فارسی خودمان "کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی" است. یک نهاد که در سال 1989 تشکیل شده و هدفش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. کشورها یا با این نهاد همکاری می کنند یا نمی کنند. تمام کشورهایی که با این نهاد همکاری می کنند، باید نسبت به رعایت 49 رهنمود اصلی این نهاد که به ادعای آنها باعث ضابطه مند شدن فعالیت های مالی و ورود و خروج پول از یک کشور به کشور دیگر می شود قول مساعد بدهند و مکانیسم هایی را با توجه به شرایط داخلی خودشان تعریف کنند. در نتیجه هیچ گونه معاهده نامه ای (چه الزام آور و چه غیرالزام آور) امضا نمی شود.

2- این ضابطه ها و استانداردها بصورتی بسیار سخت گیرانه تر در کشور ما در قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دوران دولت های نهم و دهم به ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد تهیه شده و در نهایت مورد تصویب مجالس پیشین قرار گرفته است. تنها کاری که در دولت یازدهم و توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی، که نهاد مجری در قوانین مصوب ذکر شده است، انجام گرفته، یکسری قول و قرارهایی (Political commitment) است که بر مبنای آن، ایران سعی خود را در جهت اجرای این 49 ضابطه خواهد کرد! این قول و قرارها هم الزام آور نیستند. و هیچ کشوری همه این ضوابط را بصورت کامل رعایت نمی کند. بلکه هر کشور صرفا قصد خود را برای شفاف کردن فضای مالی خود نشان می دهد.

3- هم اکنون FATF در دو موضوع از ایران قول مساعد گرفته است. تدوین ضوابط ورود و خروج ارز توسط مسافران در چمدان ها و دیگری منظم کردن سیستم حواله. این ضوابط قطعا باید در چارچوب قانون اساسی کشور و قوانین موضوعه باشد و دولت هم در همین چارچوب این ضوابط را روشن خواهد ساخت و نگرانی از این جهت وجود ندارد. ما در سال 2003 به کنوانسیون مبارزه با فساد (UNCAC) پیوستیم که بسیار سخت گیرانه تر و الزام آورتر بود ولی در این 13 سال هیچ گونه مشکلی برای کشور ایجاد نشد و با درایت موضوعات مدیریت شد. پس نگرانی ها چندان با شواهد تاریخی تایید نمی شوند و حتی ممکن است افشای برخی موارد خاص دست کشور را در مواردی که به امنیت ملی مربوط می شود ببندد که بسیار خطرناک است.