«قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» پس از طی مراحلی، با
فرصت اجرای دو ماهه از سوی رئیس محترم جمهور ابلاغ شده است. قانون پربحثی
که اظهارنظرهای متعدّد و متفاوتی در جامعه و محیط رسانه‌ای نسبت به مشمولان
آن شده و می‌شود و با توجه به فراگیری و مستثنیاتی که دارد ، پیش‌بینی
می‌شود همچنان این اظهارنظرها ادامه یابد.
اما پرسش‌های اساسی در ارتباط
با اجرایی شدن این قانون، این است که آیا واقعاً اجرای آن منجر به نتایج
مورد نظر قانونگذار می‌شود؟ آیا این قانون می‌تواند بخشی از مشکلات موجود
نظام اداری را برطرف کند؟ آیا وجود بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی، موجب
بروز مشکلات کنونی است؟
صرف‌نظر از پاسخ‌های مثبت و منفی احتمالی و یا
درصد تحقق نتایج و اهداف مدنظر قانونگذار، بعلاوه باید نسبت به گزاره‌های
زیر نیز با تأمل بیشتری اندیشید که به عنوان مثال: مقوله اشتغال
بازنشستگان با مدیریت‌های طویل‌المدت آنها، تفاوت ماهوی دارد، یا نظام
اداری کشور، مشکلات بزرگتر و مهم‌تری از اشتغال بازنشستگان دارد که اجرای
این قانون، کمترین کمکی به رفع و حل آنها نخواهد کرد.
گزاره‌ای از یکی
از بزرگان مدیریت در ذهن دارم که گفته است، از دهه سوم قرن بیست و یکم،
واژه بازنشستگی از کتب قانون نظامات اداری دنیا حذف می‌شود، اول به دلیل
آنکه افراد حق ندارند، بازنشسته شوند، چون واجد دانش و تجربیاتی شده‌اند که
به مثابه سرمایه ملی، متعلّق به تمامی افراد کشور است و باید نسل‌های
جوان‌تر از این دانش و تجربه بهره‌مند شوند، البته با این توضیح که ضروری
است ساعات کار بازنشستگان، متناسب با افزایش سن آنها، کاهش یابد و از ایشان
در مناصب مشاوره‌ای یا موقعیت‌های آموزشی و انتقال مفاهیم و داشته‌ها و
دانسته‌ها استفاده شود و نه مناصب طویل المدت – نزدیک به ابدی- مدیریتی!
